|
|
کد مطلب: 76456
سخني با مجلس در مورد ديوان محاسبات
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 647
ديوان محاسبات يک ابزار نيرومند نظارتي قوه مقننه و عالي‌ترين محکمه مالي و محاسباتي در ماليه عمومي کشور است و کارکرد صحيح آن نقش مهمي در برقراري انضباط اقتصادي در حوزه عملکرد مالي دولت دارد . فهرست پرتعداد داوطلبان رياست ديوان، هم فرصت است هم تهديد، تهديد از آن جهت که داوطلبان اهليت تصدي چنين سمت تخصصي و فني را نداشته باشند و فرصت از آن جهت که دامنه گزينش فرد کاربلد هيچ محدويتي ندارد. براي استفاده از اين فرصت و پرهيز از آن تهديد، نکاتي را در زير ياد آور مي شويم : 1- جايگاه ديوان محاسبات و پيشينه آن در ساختار ماليه عمومي کشور سابقه يکصد ساله دارد و اين جايگاه ارتباط با جنبش عدالت طلبي دوران مشروطيت دارد . ديوان محاسبات 2 سال پس از تصويب قانون اساسي مشروطيت درسال1287 تاسيس شد. 2- ماموريت اصلي اين نهاد مهم ، بر اساس ماده يک قانون ديوان محاسبات، پاسداري از بيت المال است . ارکان و اعضاي چنين نهادي بايد در عملکرد فردي و جمعي، متصف به صفت اين پاسداري باشند و بيت المال مملکت را بشناسند. 3- واژه بيت المال در هيچ يک از قوانين و مقررات موضوعه و در هيچ يک از ترمينولوژي‌هاي حقوقي تعريف نشده است. حکمت اين بي نيازي آن است که الفاظ، محمول به معاني عرفيه هستند .پس هيچ کس را نمي توان يافت که معناي شرعي و عرفي بيت المال را نداند. 4- ديوان محاسبات بر حسب قوانين کشور و جايگاه رفيع آن در قانون اساسي عالي‌ترين محکمه نظارتي، آن هم از نوع نظارت استصوابي را بر ماليه عمومي کشور از بدو الي ختم و حتي بنگاههاي خصوصي را به عهده دارد. ديوان محاسبات کشور با توجه به سازوکار حسابرسي ، رسيدگي ، بازرسي ، تحقيق و تفحص و سپس انداختن نتيجه بررسي ها در چرخه دادرسي ، محاکمه و صدور راي برائت يا محکوميت مکانيسم پاسداري از بيت المال را با اقتدار عملياتي مي کند. آيا داوطلبان تصدي سمت رياست ديوان از چنين ظرفيتي آگاهند؟ آيا قادرند اين ظرفيت را در جهت پاسداري از بيت المال از قوه به فعل در آورند؟ 5- اگر هستند بسم الله. اگر نيستند نبايد به بهانه و با توجيهاتي چون "رسيدگي به امور مالي فلان نهاد عمومي غير دولتي به ما مربوط نيست "، " رسيدگي به بهمان شرکت خصوصي يا حتي فلان شرکت صددرصد دولتي که نامش در پيوست بودجه نيست خارج از وظيفه ديوان است " و... از پاسداري بيت المال پرهيز کنند. آنها بايد بدانند رصد کردن مسير گردش پول دولت در فلان نهاد عمومي يا بهمان شرکت خصوصي جزء وظايف ذاتي ديوان در صيانت از بيت المال است. حال رصد کردن بيت المال وفق اصل 55 از باب رسيدگي به کليه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات ، شرکت هاي دولتي و ساير دستگاههايي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي کنند جاي خود را دارد که متاسفانه اين وظيفه کليدي مجلس طي سه دهه گذشته مورد غفلت قرار گرفته است . 6- کشف و شهود اين توانمندي در داوطلبان از طريق ارائه برنامه فلان نامزد اين سمت يا بهمان داوطلب آن در کميسيون يا صحن علني ممکن نيست . چرا که شاخص تعهد و تخصص بدون لحاظ اهليت علمي و حرفه اي هر چند لازم است اما کافي نيست. 7- امام راحل در وصيت نامه خود فرموده‌اند ؛ چه من در ميان شما باشم و چه نباشم نگذاريد انقلاب به دست نااهلان بيفتد. فلذا بايد ديد اهليت چيست و اهل پذيرش اين مسئوليت خطير کيست و چگونه مي توان اهليت را در اين سمت محک زد؟ 8- وقتي ارکان و اعضا در صدر و ذيل دستگاهي که ماموريت پاسداري از بيت المال را قانونا ، شرعا و عرفا بر عهده دارند و راي يا نظر شاذّي بدهند که حق ورود و رسيدگي به فلان سوء جريان مالي را از آن جهت که در بخش خصوصي در شرف وقوع است يا انجام شده ندارد معنا و مفهوم آن اين است که يا نحوه و روش ورود را نمي داند يا از توان حرفه اي چگونگي ورود به موضوع بي اطلاع است. چنين وضعي اين رکن و عضو ديوان ( در هر سطحي از دون پايه گرفته تا بالاترين مقام ) توان مندرج در ماده 42 قانون ديوان محاسبات ( تحقيق و تفحص در کليه امور مالي کشور نه فقط امور مالي دستگاههاي دولتي) را به ناتواني تبديل کرده و ماموريت پاسداري از بيت المال را تعطيل کرده است . 9- وقتي رکني از ارکان و اعضاي ديوان اختيارات موسع مقنن را در پاسداري از بيت المال با تمسک به فلان نظريه حقوقي يا فلان ماده از قانون آيين دادرسي و توسل به رعايت فلان تشريفات در رسيدگي ها اختيارات قانوني خود را مضيق مي نمايد معنا و مفهوم آن اين است که ماده 30 قانون ديوان محاسبات را ( که هم هيئت هاي مستشاري و هم محکمه را در پاسداري از بيت المال مانع تشريفات دادرسي نمي داند) ملغي الاثر يا موقوف الاجرا نموده است . 10- صدها ميليارد ريال در آمد عمومي کشور در بانکها و شرکت هاي خصوصي در قالب ماليات رديف در آمدي 110101 که ديوان متولي ارائه تفريغ آن به مجلس است به جاي ايصال به خزانه در سر فصل حساب بانکها به عنوان هزينه بدهکار ذخيره بستانکار رسوب کرده است تا بلکه پس از رفع اختلاف با مامورين مالياتي ان‌شاءالله پس از سه چهار سال بعد تاديه شود و اگر پاسدار بيت المال به اعتبار اينکه بانک خصوصي است ورود ننمايد آيا حق پاسداري از بيت المال را ادا کرده است ؟ 11- دهها حکم تکليفي در بندها و تبصره هاي بودجه بر 22 شرکت بيمه اي که فقط يک شرکت آن دولتي است و بر 24 شرکت هواپيمايي که هيچ‌کدام دولتي نيستند و بر 88 شرکت توليد سيمان که هيچ‌کدام دولتي نيستند و بر 90 شرکت دارويي که حتي يکي هم دولتي نيست مترتب شده تا مثلا 50% از قيمت دارويي که سوء مصرف دارد يا يک درصد از فروش بليت و يا مثلا 5 درصد حقوق دولتي و بهره مالکانه برداشت مواد معدني و يا 10% حق بيمه شخص ثالث را به فلان حساب خزانه واريز و به بهمان رديف در آمدي منظور نمايند . آيا فردي که معتقد است ديوان نمي تواند به بخش خصوصي وارد شود و عليه آنها حکم صادر کند آيا اهليت تصدي سمت پاسداري از بيت المال را دارد ؟ اگر دارد که هيچ ، اما اگر ندارد -که ندارد- پس نمايندگان محترم کميسيون در پيشنهاد و نمايندگان در صحن علني در تصويب بايستي موارد مطروحه را ملحوظ دارند. 12- بيش از دو دهه از تصويب اصلاحيه قانون ديوان محاسبات کشور مي گذرد و بندهاي ”ي” و ”ط” ماده 23 قانون ديوان محاسبات کشور بلا اجرا مانده است . اگر موضوع و احکام مندرج در اين بندها لازم الاجرا نيست، بايد معلوم شود چرا نيست . اما اگر قابل اجرا هست- که هست- و براي اجراي آن بايد اهليت داشت بايد فهميد چرا تاکنون اجرا نشده است و مانع و مفقود و محظور چيست؟ 13- در راستاي توصيه هاي موکد مقام معظم رهبري در لزوم برقراري انضباط مالي و تعبير نقل به مضمون معظم له بر لزوم پاک کردن شيشه با دستمال تميز از اعضاي محترم کميسيون در گزينش داوطلبان انتظار مي رود به اين نکته توجه کنند که ارائه برنامه توسط داوطلبان و مقايسه برنامه يکي با ديگري براي کشف فرد برتر ، پسنديده نيست بلکه چگونگي برون رفت از چالش هاي نظارتي برشمرده شده در حوزه ماليه عمومي و پاسداري از بيت المال با استفاده از ابزارهاي قانوني و مواد قانوني بلا اجرا و اجرايي شدن آنها ملاک است که اگر باشد ملاک در قبولي امتحان تشريحي نه حتي چهار جوابي در مراتبي که نگارنده فقط 16 مورد آن را در اين مقال برشمرد و طرح صدها مورد آن در اين مجال نمي گنجد را مي طلبد. 14- ديوان بالاترين مرجع صلاحيتدار مالي محاسباتي کشور است و بايد در آن دو کلمه حرف حساب حاکم باشد لذا نمايندگان محترم بايد عنايت ويژه به ماموريت هاي تخصصي و فني اين نهاد داشته باشند . کساني که تاريخ خوانده اند يا در جغرافيا تبحر دارند يا در رشته مهندسي نامي دارند و حتي در حقوق صاحب نظرند نمي توانند در ديوان که سرو کارش با عدد و رقم و حساب و کتاب است حرفي براي گفتن داشته باشند. علت غيبت ديوان درمبارزه با مفاسد اقتصادي که به روزنامه ها راه يافته و عدم کار آمدي اين نهاد نظارتي مجلس در همين نکته کليدي نهفته است که مجلس به تخصص و کارآمدي و کار بلدي کسي که مي خواهد به عنوان رياست ديوان محاسبات انتخاب کند ، در گذشته کاري نداشته است شايد در انتخاب جديد در آن تامل کند . 15- از دو کلمه حرف حساب در ديوان محاسبات، يک کلمه آن مربوط به در آمدهاست و کلمه ديگر مربوط به هزينه هاي بيت المال است . ديوان بايد در حصول و وصول صحيح و به موقع در آمدها و همچنين بر مصرف هزينه ها در محل خود نظارت دقيق کند . رصد اين دو کلمه بسيار ساده و سهل است اما برخي در پيچ و خم ملاحظات غير مالي و محاسباتي و نيز بهانه هاي حقوقي آن را به صورت امتناع در مي آورند . 16- نيروهاي انساني زبده و ماهر در ديوان محاسبات، سرمايه هاي بزرگ پاسداري از بيت المال کشور هستند. نبايد موقعيت مکاني ديوان، در جغرافياي ماليه عمومي کشور به گونه اي باشد که ارکان و اعضاي آن در معرض آسيب پذيري قرار گيرند. رئيس 20 سال پيش ديوان محاسبات اکنون عضو هيئت مديره سومين بانک خصوصي کشور است . رئيس 8 سال پيش ديوان معاون اول رئيس جمهور سابق بود و رئيس ديوان محاسبات فعلي اکنون در راس وزارت کشور قرار دارد . پس بر ورودي ها و خروجي هاي ديوان نبايد نگاه گذرا داشته باشيم. بايد سهمي هم براي ماندگاري در حوزه پاسداري بيت المال قائل شد . اميدواريم کميسيون در معرفي رئيس ديوان و مجلس در انتخاب آن ملاحظات شانزده‌گانه فوق را به ديده خريداري بنگرد. محمدکاظم انبارلويي
|
|
|
|
|